به گزارش شهرآرانیوز؛ بازار مسکن در سالهای گذشته، همواره با گپ زمانی کوتاه یا بلندمدت، از تغییرات نرخ ارز اثر پذیرفته و در دورههایی که دلار با جهش قیمتی روبهرو شده، افزایش قیمت مسکن نیز به دنبال آن اتفاق افتاده است. حالا با نزدیکشدن به پایان سال۱۴۰۳ و رشد دوباره قیمت دلار، این پرسش مطرح میشود که آیا بازار مسکن نیز همان مسیر همیشگی را طی خواهد کرد یا این رویکرد، متوقف شده است؟
بررسی فایلهای موجود در بازار مسکن نشان میدهد در هفتههای اخیر که دلار و طلا دچار نوسان افزایشی شده تغییر معناداری به لحاظ قیمت در بازار مسکن ایجاد نشده است. حتی در مواردی که سازندگان و فروشندگان به نقدینگی نیاز دارند واحدهای خود را کمتر از عرف قیمت منطقه عرضه میکنند.
در دیماه ۱۴۰۳، آمارها از وضعیت بازار مسکن مؤید این واقعیت هستند که هنوز فضای رکود بر این بازار سایه افکنده است. تورم ماهانه مسکن در این ماه به ۲.۹ درصد رسید که افزایش درخور توجهی نسبت به ۲.۴ درصد در آذر دارد. به عبارت دیگر، اگرچه قیمتها به آرامی در حال رشد هستند، اما این افزایش بهگونهای نبود که خریداران را به صفهای طولانی برای خرید مسکن بکشاند.
افزون بر این، تورم نقطه به نقطه مسکن در دی ماه ۳۷.۹ درصد اعلام شد که نسبت به ۳۸.۱ درصد آذر، کاهش جزئی را نشان میدهد. جالب است بدانید که تورم سالانه مسکن هم به ۴۱.۲ درصد رسید، در حالی که این رقم در آذر ۴۱.۵ درصد بود؛ همچنان حکایت از نوساناتی در این بازار دارد که بسیاری از فعالان اقتصادی را در وضعیت تردید قرار داده است.
رکود تورمی، وضعیتی آشنا برای فعالان اقتصادی است؛ در این موقعیت، قیمتها در حال افزایش است، اما بازار همچنان در رکود به سر میبرد. افزایش قیمتها ممکن است شرایط نامساعد رکود را پنهان کند. اکنون شاهد رکود در بازار مسکن هستیم که موجب شده است خریداران از خرید منصرف شوند و سازندگان نیز به فعالیتهای خود ادامه ندهند.
در این میان نباید نقش سایر بازارها را بر تحمیل رکود تورمی بر بازار مسکن نادیده بگیریم. بازار ارز، طلا و بورس به عنوان عواملی که رابطه نزدیکی با بازار مسکن دارند، تغییرات هر یک به طور مستقیم بر دیگری تأثیرگذار است. به عنوان مثال، با افزایش نرخ ارز، هزینه مصالح ساختمانی نیز افزایش مییابد و این موضوع فشار بیشتری به بازار مسکن وارد میکند. نداشتن تعادل میان عرضه و تقاضا فراتر از اعداد و ارقام، به واقعیتی تلخ تبدیل میشود که زندگی میلیونها ایرانی را تحتتأثیر قرار میدهد.
طلا همواره به عنوان یک گزینه امن در زمان بیثباتی اقتصادی مطرح بوده و در حالی که بازار مسکن تحت فشار است، سرمایهگذاران ممکن است برای تغییر سبد دارایی خود اقدام کنند. این تغییرات میتوانند بازار را تحت فشار قرار دهند و خریداران واقعی را که به دنبال تأمین مسکن هستند در انتظار ثابتشدن قیمتها باقی بگذارد.
از سوی دیگر، بورس به عنوان یک بازار پرریسک عمل میکند که موفقیت در آن میتواند سرمایهگذاران را به سمت خود جذب کند و به این ترتیب، ممکن است مانع از فعالیت در بازار مسکن شود. به این ترتیب، این تعاملات میان بازارها بر روند کلی بازار مسکن تأثیرگذار است.
کاهش ساخت و ساز عموما نشانهای از ضعف در بازار مسکن است. در سالهای اخیر، بسیاری از سازندگان به دلیل افزایش هزینهها از آغاز پروژههای جدید صرفنظر کردهاند. این کاهش عرضه نهتنها موجب افزایش قیمتها میشود، بلکه دسترسی به مسکن را نیز برای خریداران دشوارتر میکند. در چنین اقتصادی، خانوارهای متوسط و کمدرآمد تحت فشار قرار میگیرند.
اگر روند کاهش ساختوساز ادامه یابد، به زودی تعداد واحدهای مسکونی کافی برای پاسخگویی به نیازها کم خواهد شد. با این حال، همواره امیدی وجود دارد. اگر دولت بتواند با حمایتهای مالی و تسهیلات ویژه، انگیزهای برای سازندگان فراهم کند، میتواند به رونق این بازار کمک کند.
بازار مسکن حکم یک غول خفته را دارد که در خواب زمستانی است و هر لحظه ممکن است که بیدار شود. دور از انتظار نیست که همچون سنوات گذشته پس از فروکشکردن شیب صعود قیمتها در بازار ارز، طلا و بورس شاهد شروع تحرک قیمتی در بازار مسکن باشیم. اتفاقی که قطعا به کام ملت و دولت شیرین نیست. دولت برای مهار تورم پیش رو در این بازار باید از هماکنون سیاستگذاری کند.
بهطور کلی، آینده بازار مسکن در ایران با چالشهای درخور توجهی روبهروست، اما نباید فراموش کرد که همیشه فرصتی برای تغییر وجود دارد. تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی، تحریک ساخت و ساز و مدیریت قیمتها میتواند به ثبات در این بازار کمک کند. اگر سیاستگذاران با برنامهریزی مناسب و ایجاد فضایی مطلوب برای سرمایهگذاری عمل کنند، میتوان انتظار داشت که بازار مسکن در آینده بهسمت تعادل و دسترسی بیشتر پیش برود.
در این راستا، توجه به نیازهای جوانان و خانوارهای کمدرآمد باید در اولویت قرار گیرد. اطمینان از دسترسی به مسکن مناسب یک ضرورت ملی است و باید همواره در دستورکار قرار گیرد. در نهایت، آینده پایدار بازار مسکن نیازمند همکاری مشترک تمامی بخشها و توجه به شرایط معیشتی مردم است.
ایرج رهبر، انبوهساز، در پاسخ به این پرسش که حال و روز این روزهای بخش مسکن و تولید در کشور به چه شکل است؟ میگوید: رکود در بازار مسکن از یکسو و کمبود نقدینگی و کاغذبازیهای اداری و برخی دستورالعملها از سوی دیگر باعث شده تا سازندگان و انبوهسازان رغبتی برای ساخت مسکن نداشته باشند.
منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن هم توضیح میدهد: بازار مسکن تابع رفتار متقاضیان خرید و فروش است. در همین حال، بازار بهنوعی تابع تحولات بازارهای موازی، از جمله ارز و طلا و میزان تقاضا برای خرید و تمامی عوامل داخلی و خارجی است که میتواند بر این بازار مؤثر واقع شود.
او با بیان اینکه در آخرین ماه از سال ۱۴۰۳ شاهد دو نوع رفتار در بازار مسکن هستیم اظهار میکند: رفتار اول، مربوط به فروشندگانی است که با توجه به افزایش بیرویه قیمت در بازار ارز، نگران بیثباتی اوضاع اقتصادی در حوزه مسکن هستند و بهتدریج فروش خود را به سال آینده موکول میکنند یا تصمیم میگیرند با شرایط تثبیتشده اقتصادی در حوزه مسکن اقدام کنند.
رفتار دوم، مربوط به خریداران است که نگران افزایش بیرویه قیمتها در بازار مسکن به خاطر التهابات ارزی و سایر بازارهای موازی هستند و علاقه دارند خرید خود را تا پایان سال انجام دهند. با این حال از آنجا که قدرت خرید کاهش یافته است، در عمل بخش زیادی از این افراد قادر به خرید مسکن نیستند.
وی بیان میکند: شاهد هستیم که در بازار مسکن، اگرچه تا به حال افزایش قیمت ارز، بهویژه دلار، به عنوان پدیدهای جدید بر افزایش قیمت در بازار مسکن تأثیر قدرتمندی نگذاشته یا التهابی در این بازار ایجاد نکرده بود، اما در ماه پایانی سال، این موضوع سبب نگرانی خریداران و فروشندگان شده و به رکود بازار دامن زده است.